في ظل التغيرات التي تعاصرها الدولة  المصرية في إطار تنظيم البنية التحتية خلال الفترة التي تمر بها البلاد من بناء وتنمية بالعديد من المشروعات القومية، تستكمل وزارة الإسكان خريطة تنظيم البنية التحتية بتوصيل الصرف الصحي لـ161 قرية بنهاية يونيو المقبل، وانتهاء العمل في 1039 قرية أخرى تباعا حتى نهاية يونيو 2020.

خدمات الصرف الصحي لـ1039 قرية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تصريحات سابقة إن إجمالي القرى المخدومة بالصرف الصحي حتى الآن 911 قرية، بنسبة 19% من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرية، ويجري العمل على توصيل خدمات الصرف الصحي لـ161 قرية، والانتهاء من العمل في نهاية يونيو 2018، ليصبح إجمالي القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22% من قرى الجمهورية.

وأضاف أنه يجري أيضاً العمل على توصيل خدمات الصرف الصحي لـ1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها تباعا في الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو 2020، مع توفير التمويل اللازم، ليصبح إجمالي القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44 % من قرى الجمهورية، مشيرا إلى أن باقي القرى من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لها خلال فترة تتراوح بين 5 - 8 سنوات، في حالة تدبير اعتمادات مالية قدرها نحو 200 مليار جنيه.

المدن المخدومة 230 مدينة

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، إن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوي الجمهورية حالياً تبلغ حوالي 56 % من عدد السكان، موضحة أن عدد المدن المخدومة 230 مدينة، بنسبة 88 %، ومن المقرر الوصول بنسب التغطية بالمدن إلي 100 % علي مستوي الجمهورية خلال العامين القادمين.

وأكدت في تصريحات صحفية أن الوزارة تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحى للمواطنين، وهناك مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، يتم تنفيذها، سواء من موازنة الدولة، أو من خلال القروض والمنح، ويعقد الوزير اجتماعا أسبوعيا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المختلفة، وحل أي مشكلة تطرأ، بحضور مسؤولى الوزارة، وشركات المقاولات المنفذة، ويتم عرض تقارير مصورة عن الموقف التنفيذي لكل مشروع يعدها مهندسو المكتب الفني للوزير.

القضاء على مشكلة الصرف الصحي

وأوضح المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن الرؤية المستقبلية والسياسات والإجراءات المقترحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحي (الموقف المستقبلي)، تتضمن ما يلي:

تبسيط إجراءات نزع الملكية

سرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع ومحطات المعالجة

تبسيط إجراءات الحصول على التصاريح من الجهات المختلفة (طرق – رى – بيئة – كهرباء – سكة حديد)

التركيز على إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي قاربت على الانتهاء، وبلغت نسبة تنفيذها 80 % فأكثر.

وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص، على أن تكون في إطار قانونى وتنظيمي.

تحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من خلال تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.

تطوير الشركات المملوكة للدولة

وأضاف معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق: "تتضمن الرؤية المستقبلية أيضاً الاستفادة من خبرة القطاع الخاص بإشراكه فى مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات، بجانب الاستفادة منه في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة، والتى يمكن الاستفادة منها في أعمال تطوير الشركات المملوكة للدولة، مع تبني سياسات اللامركزية لرفع كفاءة مشروعات المرافق، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني فى تطبيق سياسات وخطط وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات في إطار خطة الدولة.

إشادة الخبير الاقتصادي

وفى نفس السياق قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن أكبر خبير اقتصادي بالبنك الدولي أشاد بتطور البينة التحتية في مصر.

وأضافت نصر أن مصر قامت بطفرة اقتصادية في مجال البنية التحتية، وإن ذلك يعتبر أحسن استثمار ويوفر أفضل خدمات للمواطن.

وأوضحت الوزيرة، أن البنية التحتية تعطي مصر ميزة أكبر في الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص.

وقالت إن ذلك رداً على من يتساءل عن فائدة الإنفاق على البنية التحتية في الطرق والكباري والموانئ ومشاريع الكهرباء والصرف الصحي.

اقرأ أيضا..

ترامب يغير التاريخ والجغرافيا.. قرار "نقل السفارة" يحدد هوية القدس